facebook twetter twetter twetter
السر وراء عدم انهيار امريكا اقتصاديا في السابق - منتديات الهدى
  • تطبيق البحث في القرآن الكريم مع التصفح وتفسير الآيات القرآنية المتشابهة بأسلوب واضح ومفهوم للجميع من كتاب تفسير المتشابه من القرآن.
  • اثبات عدم وجود ناسخ ومنسوخ في القران الكريم
  • وقت الافطار الحقيقي في شهر رمضان على ضوء القران الكريم
+ إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 8 من 8

المشاهدات : 974 الردود: 7 الموضوع: السر وراء عدم انهيار امريكا اقتصاديا في السابق

  1. #1
    مشرف منتدى تكريس العابدة لله وحده
    رقم العضوية : 30
    تاريخ التسجيل : Oct 2010
    المشاركات : 182
    التقييم: 120

    السر وراء عدم انهيار امريكا اقتصاديا في السابق

    منقول من rt تحت عنوان ترامب ليس عميلا لبوتين.. بل عميل لبن لادن

    بدأت التفكير منذ فترة أن ترامب هو عميل حقيقي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظرا لما تحمله أفعاله وإجراءاته ضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد، لكنني توصلت أخيرا لاستنتاج أن ترامب يخفي في مكان ما حزاما استشهاديا، وتدرب في أحد معسكرات بن لادن في جبال أفغانستان، ويتلخص هدفه الأسمى في تدمير الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول في النهاية على الجائزة الكبرى بدخول الجنة والاستمتاع الشرعي بالحور العين.
    يستحق الأمر بعض الشرح والاهتمام، لكنه لن يكون بنفس روح المرح والفكاهة، حتى يفهم الجميع أن ما يمكن أن يدمر الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصاد "إنه الاقتصاد يا ... – العبارة الشهيرة في السياسة الأمريكية، والتي استخدمت على نطاق واسع خلال الحملة الانتخابية الناجحة لبيل كلينتون ضد جورج بوش الأب عام 1992"، والصين!
    إن قوانين الاقتصاد هي ذاتها قوانين الطبيعة، لا يمكن تغييرها لأنها دائما الحاكمة. هناك قانون حفظ الطاقة في الفيزياء، فالطاقة لا تستحدث من العدم، ولا تفنى دون أثر. كذلك توجد نظرية الأواني المستطرقة، وكيفما ابتعد كأسان عن بعضهما البعض، فإن أنبوبا واحدا يصل بينهما كفيل بأن يجعل سطح الماء في الكأسين متساو.
    في الاقتصاد تترجم تلك القوانين الفيزيائية من خلال قاعدة العرض والطلب، التي تحدد السعر.
    فإذا كان على جانبي المعادلة عشر وحدات متماثلة من بضاعة على جانب، و10 دنانير على الجانب الآخر، فإن سعر كل وحدة يساوي بالقطع دينارا واحدا، فإذا كانت القيمة هي 20 دينارا، فقيمة كل وحدة دينارين، وإذا كانت هناك 5 وحدات و10 دنانير فقيمة كل وحدة أيضا دينارين، أي أنه في الاقتصاد لا يمكن تغيير كمية البضاعة من جانب، دون تغيير قيمة النقود وسعر البضاعة على الجانب الآخر، وهذا هو قانون العرض والطلب، أي كمية البضاعة.
    عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي زيمبابوي منذ زمن قصير، وفي فنزويلا الآن تحطمت العلاقة المتوازنة بين قيمة النقود، وكمية البضاعة، ما دفع الحكومات إلى طبع مزيد من النقود، بينما انخفضت كمية البضاعة المعروضة، وهو ما أدى إلى ارتفاع متسارع للأسعار، وللتضخم الأمر الذي تسبب في انهيار اقتصاد هذه الدول.
    عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية وعقب انهيار البورصة الأمريكية، قام البنك المركزي الأمريكي – الخزانة الفيدرالية- بطبع وضخ نقود هائلة في الاقتصاد الأمريكي، لمجابهة الأزمة البنكية وانخفاض الاستهلاك، ما أدى إلى انخفاض التصنيع. الآن تضخمت كمية النقود الموجودة في الاقتصاد بعدة أضعاف مقارنة بمثيلتها عام 2008، وانهار التوازن بين كمية النقود وكمية البضاعة على نحو كبير. وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نلحظ تضخما، أو حتى ارتفاعا طفيفا في الأسعار، لماذا؟ ألا يعني ذلك في الظروف الطبيعية أن تتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيمبابوي أو إلى فنزويلا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار؟
    إن السبب بسيط: فالطلب على البضاعة له حدود واقعية، الإنسان لن يتمكن من التهام 100 قطعة لحم في اليوم، ولن يتمكن من شرب 100 لتر من الحليب في اليوم، ولن يتمكن من ارتداء 5 قمصان في نفس الوقت أو قيادة 3 سيارات في نفس اللحظة. فعرض البضاعة المطلوبة للحياة اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يحدد مؤشر أسعار المستهلك قد وصل لحالة التخمة منذ فترة طويلة، أي أن الطلب تم تلبيته بالكامل. بمعنى أنه حتى في حالة إعطاء المستهلك الأمريكي العادي نقودا أكثر، فإنه سوف يأكل كعادته 3 قطع من اللحم فقط، وسوف يشرب لترا من الحليب، ويملأ سيارة واحدة بالوقود. ولا يتوقف عرض البضاعة الرخيصة إلى الشعب الأمريكي حتى مع انهيار التوازن بين العرض والطلب، لماذا؟ لأن من يوفر تلك البضاعة بثمن يكاد يكون مجاني هي الصين.
    من الواضح أن الصين تخسر بسبب خسارة الدولار وانهيار قيمته، وكلما ازدادت كمية الدولارات في العالم، كلما أصبحت البضاعة التي يمكن أن تشتريها هذه الدولارات أقل، وهذا قانون العرض والطلب الذي يحكم كل الأسواق. لكن الصين حاليا كما في السابق تصدر بضاعتها بالخسارة، حيث يبلغ ميزان العجز التجاري للولايات المتحدة 350 مليار دولار سنويا، أما النقود التي تحصل عليها الصين من تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهي لا تصرفها كمرتبات لعمالها أو لتطوير صناعاتها، وإنما تعيدها للولايات المتحدة الأمريكية لتستثمر هناك في سندات الخزينة الأمريكية. بمعنى أن الصين تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، بتوفير بضاعة رخيصة بنصف ثمنها دون أن تغير الأسعار مهما انخفضت قيمة الدولارات التي تطبعها الخزانة الفيدرالية.
    لقد سمح الصينيون الأذكياء الخبثاء بذلك الوضع لأنهم يفكرون على مدى عشرات ومئات السنوات في المستقبل، وليس لسنوات قادمة قصيرة، لقد دفعوا شعبهم إلى العمل مجانا، وحصلوا على المكاسب من ورائه، وحولوها إلى احتياطي للولايات المتحدة، لكن ذلك كان يحدث لهدف عظيم، من أجل النهضة الصناعية الصينية، التي تهدف لتغيير كل المؤسسات الأمريكية في الصين، ومن أجل خلق قطاع عريض من القوى العاملة الصينية المدربة والمؤهلة، والحصول على التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير البنى التحتية. وهي أهداف أصبحت قريبة المنال.
    وبصرف النظر عن الهدف العظيم والثمن الذي كان على الصين أن تدفعه من أجله، فإن تصدير البضاعة الصينية الرخيصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الشيء الوحيد الذي يمنع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية من الانفلات. فحيث لا يوجد تصدير لبضاعة صينية، في العقارات على سبيل المثال، فإن الأسعار ترتفع إلى أرقام قياسية، مع انخفاض بناء عقارات جديدة. أي أنه في القطاعات التي لا يوجد فيها استيراد صيني، يستمر التضخم، وينخفض الإنتاج.
    إن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية عمليا إنتاج كل البضائع التي تستوردها من الصين، لكن أسعار تلك البضائع حينئذ سوف تكون أضعاف مثيلاتها الصينية.
    لقد طبعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان عملات نقدية بقدر هائل، لكننا لا نلاحظ عجزا في البضائع الصينية الرخيصة، فالأسعار في الولايات المتحدة لا ترتفع. كنت أفكر في السابق أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مستحيل، طالما الصين صامدة تحت وطأة خسارته المستمرة جراء دعم الاقتصاد الأمريكي. لكنني لم أنتبه إلى إمكانية أن يظهر في الولايات المتحدة شخص مثل الرئيس ترامب، الذي سوف يضغط بمحض إرادته على زر التفجير في الحزام الناسف المحيط بخصره، والمليء بالمتفجرات. إنه لا يفقه ما يفعل، وإذا نفّذ فعليا تهديداته للصين برفع ضرائب إضافية بمقدار 100 مليار دولار على الواردات الصينية، علاوة على الزيادات التي أضيفت من قبل، وإذا ارتفعت الخسائر في التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى عشرات وربما مئات المليارات من الدولارات، وإذا اختفت البضائع الصينية من الأسواق الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنضم إلى زيمبابوي وفنزويلا فيما يتعلق بإيقاع ارتفاع الأسعار والتضخم.
    وختاما فلا حاجة لتوضيح أن من يدخر نقوده بالعملة الأمريكية، بما في ذلك احتياطيات دول الخليج، سوف يغدو بدوره فقيرا.
    المحلل السياسي الكسندر نزاروف
    توقيع ابو صالح

  2. #2
    مشرف عام
    رقم العضوية : 37
    تاريخ التسجيل : Dec 2010
    المشاركات : 1,607
    التقييم: 259
    العمل : مهندس
    الجنـس : ذكر
    الموضوع يحوي على نقاط كثيرة صحيحة ... لكنه يحتوي كذلك على بعض النقاط التي لا تبدو صحيحة من الناحية الواقعية.

    البضائع الصينية تسهم بجزء من مشتريات المواطن الامريكي العادي ... لنفترض مثلا ان هذه النسبة هي 30% .
    عندما يزداد التضخم بمعنى زيادة كميات النقد بالسوق فان الابقاء على 30% من البضائع بسعر رخيص بطريقة مفروضة لا يمكن ان يمنع مضاعفة ال 70% الاخرى وهذا ما لم يحدث .. لم ترتفع اسعار المساكن بالدولار ولم ترتفع اسعار السيارات الامريكية ولم يزداد سعر الذهب ولم ينخفض سعر الدولار مقابل العملات الاخرى ... ناهيك على ان الصين غير قادرة على ان تفرض على شركاتها ومصانعها ان تبيع بسعر منخفض الى امريكا فهذه المصانع تحكمها ايضا قوانين العرض والطلب، الا بطريقة ان تقوم الصين بتخفيض قيمة عملتها وهذا تفعله الصين لكن ليس بدرجة كبيرة وليس امام الدولار فقط ولكن امام باقي العملات الاخرى ايضا.

    ما فعلته الصين لمساعدة الاقتصاد الامريكي هو في شراء سندات الحكومة الامريكية المقيمة بالدولار وهي الان تمتلك هذا السلاح الذي تستطيع ان تضر به امريكا بقوة لو ارادت عن طريق بيع السندات بسعر منخفض مما سيضر الدولار ويضر الوضع الائتماني لامريكا في ما يخص الدين.... لكن ما تعلمه الصين وما يعلمه ترامب ايضا انه اذا اقدمت الصين على هذه الخطوة فانها ستضر نفسها ايضا حيث ستخسر جزء كبير من قيمة السندات المقيمة بالدولار... واذا حدث ذلك ايضا ستحصل اضرار جسيمة حول العالم وستنخفض الصادرات الصينية لدول العالم ويتضرر الاقتصاد الصيني مجدداً.

    الصين تنتج الكثير من المنتجات الرخيصة الثمن لكنها لا تنتج البضائع عالية التقنية التي تتفوق بها امريكا واوربا واليابان وكوريا الجنوبية... وكانت الفكرة ان تركز هذه الدول على الاستثمار في البضائع عالية التقنية وتترك المجال للصين في تزويدها بالبضائع الرخيصة منخفضة التقنية... وكانت هذه السياسة ناجحة الى حد ما حيث تبلغ نسبة البطالة اليوم في امريكا 4.5% بمعنى ان البلد يعمل بكامل قدرته ولا يوجد مجال للقطاع الصناعي الامريكي ان ينتيج بضائع تنتجها الصين.

    كانت الضربة الاولى لترامب ناجحة في فرض تعرفة تصل الى 60 مليار على الصين .. ومما يبدو ان تلويحه بفرض 100 مليار اخرى هدفه الضغط على الصين للتفاوض حول مسالة مهمة وهي حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الامريكية... والهدف الامريكي المنطقي هو كبح قدرات الصين على منافسة امريكا في البضائع عالية التقنية.
    حسب رأيي فان امريكا ما زالت أكبر قوة اقتصادية عالمية وهي مصدر التطور التكنولوجي ولا غنى للعالم اليوم عنها، وانهيار امريكا يعني انهيار العالم ككل، اما الصين فهناك دول اخرى اليوم في طريقها لمنافستها مثل الهند وتركيا اندنوسيا... الهند مثلا في طريقها لتصبح رابع اكبر اقتصاد بالعالم معتمدة بدرجة كبيرة على انتاج بضائع تنتجها الصين.
    توقيع عبد العليم

  3. #3
    مشرف منتدى تكريس العابدة لله وحده
    رقم العضوية : 30
    تاريخ التسجيل : Oct 2010
    المشاركات : 182
    التقييم: 120
    مداخلة قيمة ولاثراء الموضوع اكثر اعرض هذا الخبر الهام
    الصين تطلق بورصة لتداول عقود نفط مقومة باليوان 26.03.2018

    بدأت الصين، الإثنين، تداول عقود النفط مقومة باليوان الصيني في بورصة شنغهاي العالمية للطاقة، وهي جزء من بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.
    وحسب بيانات البورصة، فالعقود الآجلة المدرجة للتداول هي العقود التي سيتم تسليمها من سبتمبر/ أيلول من هذا العام، حتى مارس/ أذار 2019.
    وتم تحديد الأسعار القياسية من 15 عقدا تراوحت أسعارها بين 416 يوان (65.8 دولارا)، و388 يوان (61.4 دولارا) و375 يوان (59.4 دولارا) للبرميل، حسب تواريخ التسليم.
    وافتتحت العقود الآجلة للنفط الخام لتسوية سبتمبر/ أيلول، الأنشط اليوم، عند 440 يوان للبرميل (69.67 دولارا)، ارتفاعا من السعر المرجعي 416 يوان (65.8 دولارا).
    وبعد 20 دقيقة من الافتتاح، تم توقيع 14 ألف صفقة؛ فيما تم تداول حوالي 20 ألفا و300 عقد على مدار اليوم.
    وأغلق خام برنت القياسي عند 429.9 يوان للبرميل (68.1 دولارا).
    وتسعى الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى توسيع نفوذها على أسعار البرميل التي تباع في آسيا؛ وإلى جعل عملتها لاعبا أكبر على الساحة العالمية، لمد نفوذها في الاقتصاد العالمي.
    وتتداول العقود في بورصة شانغهاي العالمية للطاقة، من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش، ومن 1:30 ظهرا حتى 3 مساء، وكذلك في الليل بين الساعة 9 مساء والساعة 2:30 صباحا.
    منقول وفي خبر اخر جاء ما يلي


    في مسعى منها للحد من سيطرة الدولار الأميركي على تسعير النفط الخام، تستعد بكين لإطلاق بورصة لعقود النفط الآجلة المقومة بعملتها المحلية "اليوان".ومع بدء تفعيل هذه البورصة الجديدة فإنه من المتوقع أن يظهر "البترويوان" كمنافس" للبترودولار". وذلك في محاولة صينية لتقليل حدة هيمنة الدولار الأميركي على التعاملات التجارية النفطية خصوصا وان الدولار يعد العملة الوحيدة التي يتم بها تسعير النفط في البورصات، وأسواق البترول الآجلة والفورية. وبالتالي فإن جميع عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين تتم بالدولار.وتحاول الصين أن تغازل الدول التي تستورد منها النفط أو المنتجات البترولية بتسهيلات من أجل الاعتماد على اليوان الصيني بدلا من الدولار، حيث اقترحت الصين على السعودية تسعير الواردات الصينية من البترول السعودي باليوان في الوقت الذي يمثل فيه النفط السعودي نحو 15% من واردات الصين البترولية خلال عام 2016.ويرى المحللون أن إنشاء مثل هذه البورصة سيضعف آليات الحظر الأميركي التي تعتمد على الدولار، كما أن هذه العقود سترفع من حصة اليوان الصيني في سوق تسوية الصفقات التجارية مقابل كل من الدولار واليورو.وتحسبا لأي فشل مثل ما حدث في تجربتها الأولى عام 1993 والتي فشلت بسبب تقلب الأسعار الذى لا يمكن السيطرة عليها.فإن بكين مستمرة في إطلاق بورصتها الجديدة بمزيد من الحذر.على خطٍ موازٍ، هبطت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، بعد مخاوف المستثمرين من حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.وأكد وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، أمس الأحد أن الرئيس دونالد ترامب، لا ينوي التراجع عن الرسوم التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية بقيمة 60 مليار دولار رغم تهديدات الصين بالرد.وأجاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس فرض تدابير عقابية على واردات صينية بقيمة قد تصل إلى ستين مليار دولار، في خطوة تزيد من مخاطر قيام نزاع تجاري خطير بين البلدين.وتستهدف هذه الرسوم الجمركية قطاعات تتهم واشنطن فيها بكين منذ وقت طويل بالقيام بعمليات سرقة تكنولوجيا أميركية، وعلق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على الموضوع معلنا "انتهاء حقبة الاستسلام الاقتصادي".وعلّقت متحدثة باسم الخارجية الصينية تدعى هوا شونيينغ: "كان يجدر القول إن الوقت حان لتوقف الولايات المتحدة الترهيب والهيمنة الاقتصادية".
    منقول من عرب 48
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو صالح ; 04-09-2018 الساعة 05:22 PM
    توقيع ابو صالح

  4. #4
    مشرف عام
    رقم العضوية : 37
    تاريخ التسجيل : Dec 2010
    المشاركات : 1,607
    التقييم: 259
    العمل : مهندس
    الجنـس : ذكر
    نعم تطور مهم.
    ربما السؤال المهم كذلك .. ما هو الافضل بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط .. ان تدعم بورصة الصين ام بورصة امريكا؟
    اعتقد ان الخيار الافضل ان تقوم اوبك بأنشاء بورصة موحدة بالاتفاق مع روسيا والبيع بعملات متنوعة ..هكذا خطوة ستكون مفيدة بالرغم انها متأخرة حيث استفادت امريكا من تسعير النفط بالدولار منذ العام 1973 وحتى اليوم من اجل تأمين فصل الدولار عن الذهب والذي حدث في السبعيينات من القرن الماضي.
    التعديل الأخير تم بواسطة عبد العليم ; 04-09-2018 الساعة 07:43 PM
    توقيع عبد العليم

  5. #5
    مشرف منتدى تكريس العابدة لله وحده
    رقم العضوية : 30
    تاريخ التسجيل : Oct 2010
    المشاركات : 182
    التقييم: 120
    الافضل للدول العربية ان تبيع النفط بالذهب وان توحد عملتها على اساسه (القاعدة الذهبية و لكن باسلوب جديد عن السابق ) لانه سيبقى الذهب مهم للصناعة التكنولوجية العالية اكثر من قيمته للزينة . وهذا سيقضي على المشاكل النقدية (النقود) والتفاوت بين اسعار العملات والكثير من اثارها الربوية في حالة العمل بالاقتصاد المباشر وليس الائتماني واما مشاكل هذا النظام فلن يكون كمشاكل النظام الاقتصادي والنقدي الحالي . تعقيد الاقتصاد الحالي يحتاج الى حلول جذرية واتحادات بين البلدان وتحالفات وقبلها ارادة قوية لفرضها وانجاحها وهذا لن يكون الا بوجود زعامة قوية كالمهدي الذي سيوحد بلاد الاسلام ويصحح سبل معيشتها باذن الله وقوته . وهذه رؤيتي للموضوع ولله اعلم .
    توقيع ابو صالح

  6. #6
    مشرف عام
    رقم العضوية : 37
    تاريخ التسجيل : Dec 2010
    المشاركات : 1,607
    التقييم: 259
    العمل : مهندس
    الجنـس : ذكر
    القاعدة الذهبية تمثل اساس منطقي في توفير اساس نقدي ثابت حيث لا تتمكن الحكومات من خلق المال... لكن هل يعني ذلك استعمال الذهب تحديدا ام اتباع نفس القاعدة على معدن او اساس اخر؟

    استعمال معدن الذهب كأحتياطي للعملة به مشكلة اساسية وهي ان كمية الذهب المكتشفة لا تواكب نمو الاقتصاد والزيادة السكانية ..

    كل كمية الذهب الموجودة حاليا في العالم والتي تم استخراجها تعادل 180 الف طن ... ولو فرضنا ان نصف هذه الكمية من الممكن سحبها كاحتياطي للعملة .. فان ذلك يوفر ما قيمته 4000 مليار دولار حسب سعر الذهب الحالي.. ويعتبر هذا المبلغ قليل جدا حيث ان احتياطي السعودية فقط كان يبلغ 700 مليار (قبل 4 سنوات) ولو اضفنا لها احتياطي قطر فالمبلغ يصل الى 1000 مليار .. بمعنى لو ارادات السعودية وقطر ان تحول نقودها الى ذهب فهي بحاجة الى شراء تقريبا ربع كمية الذهب الموجودة في العالم ...
    لو اردنا للذهب ان يغطي كل الكتلة النقدية الموجودة في العالم والبالغة اكثر من 60 الف مليار دولار فان ذلك قد يعني ارتفاع سعر الذهب على الأقل 30 مرة... وهذا سيصعب امكانية استعمال الذهب بالصناعات الاكترونية وستزداد المشكلة مع الوقت مع زيادة البضائع ونمو الاقتصاد وعدد السكان وحاجة الحكومات الى مزيد من النقد... اضافة الى مشكلة اخرى وهي ان الذين يملكون الذهب في الوقت الحالي سيتحكمون باقتصادات الدول.

    هل من الممكن الحصول على معدن او اساس اخر يتبع نفس القاعدة الذهبية ولكنه قابل للزيادة وغير قابل للاحتكار او الخلق ومن الممكن استعماله كأساس لعملة عالمية موحدة؟
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو صالح ; 04-10-2018 الساعة 10:48 PM
    توقيع عبد العليم

  7. #7
    مشرف منتدى تكريس العابدة لله وحده
    رقم العضوية : 30
    تاريخ التسجيل : Oct 2010
    المشاركات : 182
    التقييم: 120
    نعم يمكن استخدام معدن الفضة (سبيكة الفضة)كعملة بجانب الذهب (سبيكة الذهب) .
    اما العلاقة السعرية بينهما فهذا موضوع آخر
    توقيع ابو صالح

  8. #8
    مشرف منتدى تكريس العابدة لله وحده
    رقم العضوية : 30
    تاريخ التسجيل : Oct 2010
    المشاركات : 182
    التقييم: 120
    23 اغسطس 2017 اخبار المانيا
    المانيا تسحب آخر ذهب احتياطي لها في باريس والعالم بسرية تامة
    وفي خبر آخر 20 ابريل 2018
    وطن- وكالات: سحب البنك المركزي التركي من نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي احتياطي الذهب في عام 2017، حيث بلغ 28.7 طن من الذهب.ووفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي التركي، الذي نشره على موقع الرسمي، فإن إحتياطي تركيا من الذهب في نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نهاية عام 2016 بلغ 28.689 طن من الذهب، ولكن في نهاية عام 2017 لم يكن هناك أي احتياطي.ووفقا لصحيفة "Milliyet" (ميليت) التركية، فإن البنوك التركية الخاصة قامت أيضا بسحب احتياطياتها من الذهب، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "للتخلص من ضغط سعر العملات واستخدام الذهب ضد الدولار".كما قام البنك الأهلي التركي (Türkiye Halk Bankasؤ±) من سحب احتياطه من الذهب والذي يقدر بـ29 طنا.ووفقا لمصادر الصحيفة، فإنه تم سحب 220 طنا من الذهب وإعادته إلى تركيا.

    التعديل الأخير تم بواسطة ابو صالح ; 04-21-2018 الساعة 02:17 PM
    توقيع ابو صالح

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

| الكتب بالعربي | Man after Death | An Hour with Ghosts | The Universe and the Quran | The Conflict between the Torah and the Quran | الخلاف بين التوراة و القرآن   | الكون والقرآن | اسلام   | المتشابه من القرآن | تفسير القرآن الكريم    | ساعة قضيتها مع الأرواح | الأنسان بعد الموت | الرد على الملحدين | موقع الهدى للقران الكريم    | محمد علي حسن الحلي حياته ومؤلفاته