تتغنى أوربا دائماً بالحقوق والحريات، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام والمسلمين تطل علينا بوجهها القبيح الكاره لكل ما هو إسلامي، وتضرب بحقوق الإنسان وحرية المعتقدات عرض الحائط، فقد شكلت حكومة اليونان لجنة مكونة من خمسة أشخاص نصارى تختص باختيار 240 إمامًا للعمل في المساجد التي سوف تُبنى في المنطقة التي يسكنها الأتراك بكثافة.
أرسلت أثينا رسميًّا هذه التعليمات إلى دار الإفتاء في مدن "جمولجينا" و"إسكاتشا" و"ديماتوكا"، واعترض مفتي " جمولجينا" الحافظ جمالي ماتشو على هذه التعليمات، وقال: "إن هذا مخالف لقوانين الاتحاد الأوروبي، وأنه لن ينفذ هذا القرار حتى لو كلفة ذلك الإقصاء عن وظيفته". وأضاف ماتشو لقد طلبنا من الحكومة أن يستفيد المسلمون أيضًا من الإمكانات التي يتمتع بها الأرثوذوكس والكاثوليك؛ فأصدرت قانونًا بتشكيل لجنة خماسية من النصارى لتحديد واختيار أئمة المساجد، وهم يعملون بوزارة التعليم ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وبأماكن تعليمية، فكيف يكون هذا؟ ما علاقة اختيار الأئمة بوزارة الخارجية؟ لا يمكن للنصارى أن يتدخلوا في موضوع يرتبط تمامًا بالإسلام، هذا شيء عجيب. فما كان من حكومة اليونان إلا أن ادعت بعض الأسباب واستدعت المفتي "ماتشو" لتقديمه للمحاكمة. من جانبه انتقد السيخ علاء محمد سعيد رئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانيا هذا القرار في تصريح خاص لـ "شبكة رسالة الإسلام " من اسبانيا قائلاً:"أن هذا الأمر غير مقبول تماما شكلاً وموضوعاً في القانون الأوربي الذي ينادي ويتغنى بالحرية في كل وقت، إذ أنه يكفل لكل طائفة دينية حرية اختيار من يقودها وهذا تدخل صريح في الحريات والحقوق". وأضاف الشيخ سعيد أن على المسلمين في اليونان أن يكون لهم دور في رفض هذا القرار جملة وتفصيلاً وهذا دورهم في حماية الدين من هذا العبث بحرية الأديان والمعتقدات التي يكفلها القانون الأوربي، وأن يهبوا للدفاع عن حرياتهم ونصرة دينهم .
رسالة الإسلام