كشف بحث توثيقي أجرته مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن الحكومة "الإسرائيلية" تعد مخططا لتقسيم المسجد الأقصى وإقامة مفوضية يهودية موازية لدائرة الأوقاف الإسلامية، مما يعد خرقا لبنود اتفاقية وادي عربة التي منحت الأردن السيادة على الأماكن المقدسة بالقدس.من جانبه، امتنع أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" عن الرد على جوهر المذكرة والتي تتحدث عن "اقتراح مشروع قانون ونظم للمحافظة على "جبل الهيكل" كمكان مقدس وإقامة مفوضية يهودية موازية لدائرة الأوقاف الإسلامية لإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف.
من جهته، قال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب إن أطماع "إسرائيل" المتمثلة باقتحامات الجماعات اليهودية لفرض أمر واقع استيطاني تتصاعد، مقابل التضييق على المصلين والمرابطين المسلمين بالإبعاد والاعتقال والسعي لتغيير الوضع القائم بعزل الأقصى عن بيئته العربية والإسلامية.
وقال سلهب إن "التخطيط لتقسيم زماني ومكاني لساحات الحرم، وإقامة مفوضية يهودية وفرض السيادة الإسرائيلية، بمثابة تصعيد خطير للاحتلال وللمشروع الصهيوني الذي يطمع للسيطرة على الأقصى وقبة الصخرة والساحات وتحويلها إلى موقع مقدس لليهود ضمن مخطط شامل لبناء الهيكل الأسطوري المزعوم مع إبقاء الجامع القبلي ذي القبة السوداء فقط للمسلمين".
وشدد على أن الأوقاف الإسلامية هي صاحبة الحق العربي والتاريخي لإدارة شؤون المسجد وساحاته، إذ تقوم دائرة الأوقاف تحت السيادة الأردنية بدورها في الرعاية والإشراف والرباط نيابة عن الأمة الإسلامية.