(لإضافة تمسك النائب العام بمنصبه)
القاهرة 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال النائب العامالمصري المستشار عبد المجيد محمود اليوم الخميس انه لم يتقدمباستقالته من منصبه وانه باق في أداء عمله "طبقا لقانون السلطةالقضائية اقرأ : .
جاء ذلك بعد ساعات من تقارير لوسائل اعلام مصرية ذكرت انالرئيس المصري محمد مرسي اقصى النائب العام للبلاد عن منصبه وعينهسفيرا لمصر لدى الفاتيكان بعد يوم من تبرئة محكمة مصرية لأكثر من20 مسؤولا في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة التحريض علىقتل متظاهرين بوسط القاهرة اثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك
وكان محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد مبارك.وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان القرار الجمهورييشمل قيام احد مساعدي النائب العام بأعماله لحين تعيين نائب عامجديد : .
وبرأت محكمة جنايات القاهرة امس المتهمين في القضية بالتحريضعلى قتل المتظاهرين بوسط العاصمة المصرية في الثاني والثالث منفبراير شباط العام الماضي خلال الانتفاضة الشعبية فيما عرف بقضيةموقعة الجمل
وصدرت انتقادات عديدة للحكم الذي جاء قبل يومين من مظاهراتحاشدة يدعو لها نشطاء قالوا إن الرئيس الإسلامي محمد مرسي لم يفبالكثير من وعوده في المئة يوم الأولى من رئاسته ومنها معاقبةالمتسببين في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850متظاهرا وأصيب نحو ستة آلاف.وبين من نالوا البراءة امس رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرورورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي كان أمينا عاما للحزبالوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت والذي حل بحكممحكمة ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي.وشملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصا قضت المحكمة ببراءتهمجميعا.وقررت النيابة العامة الطعن على الحكم.ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية عن احمد عبد العاطي مدير مكتبرئيس الجمهورية قوله ان "المشهد العام في مصر متشابك ولا يمكن فصلاي جزء منه عن بعضه ومن ثم فلا يمكن لأحد ان يقول ان القرار (اقصاءالنائب العام) لا علاقة له بقضية موقعة الجمل.



رد مع اقتباس